أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسوريا، توم برّاك، أن قرار مصرف لبنان بحظر التعامل مع جمعي “القرض الحسن” وعدد من المؤسسات غير المرخصة يُمثّل خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بـ”حزب الله”.
وفي تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، شدد برّاك على أن “تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً” مشيداً بقرار البنك المركزي الذي يصبّ في خانة حماية النظام المالي اللبناني من الاستخدام غير المشروع.
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان مصرف لبنان الثلاثاء، عن قرارٍ يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع عدد من الجمعيات والمؤسسات غير المرخصة، على رأسها:
جمعية القرض الحسن،
شركة تسهيلات ش.م.م.،
شركة اليسر للتمويل والاستثمار،
بيت المال للمسلمين
وأشار التعميم إلى أن هذه الكيانات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لافتاً إلى أن الحظر يشمل تقديم أو تسهيل الخدمات المالية أو النقدية أو التحويلات أو الوساطة، بالإضافة إلى إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إقراض أو إيجار.
كما شدّد مصرف لبنان على ضرورة منع هذه الكيانات أو فروعها من الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت.
ويُعد هذا القرار من أبرز الإجراءات التنظيمية في الفترة الأخيرة، ويأتي في سياق الضغوط الدولية المتصاعدة على السلطات اللبنانية للحد من استخدام المنظومة المصرفية في تمويل الأنشطة المرتبطة بالجماعات المصنّفة على لوائح العقوبات، لا سيما “حزب الله”.
من جانبه، قال النائب أديب عبد المسيح، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب: “حظر قرض الحسن والتعامل معه الذي فرضه مصرف لبنان الآن مشكور عليه”، لكنه أضاف: “هذه الحكومة “ما عم تعمل شغلها، وعليها وضع خطة طوارئ لأن الوضع الإجتماعي مزرٍ جدًا”.
أضاف عبدالمسيح: “أسأل وزارتي الداخلية والعدل، فهناك من خرج وهدّدنا بأرواحنا بسبب مطالبتنا بحصر السلاح”.
وطالب الدولة بـ”حصر السلاح وضبطه ونزعه وجمعه على الأراضي اللبنانية كافة وليس من الضروري البدء بالجنوب فقط بل في جميع المناطق”.
