سلّم مئات من مالكي الأسلحة النارية آلافاً من أسلحتهم إلى حكومة نيو ساوث ويلز، وذلك مع دخول برنامج إعادة شراء الأسلحة أسبوعه الثاني.
وفي غضون الأسبوع الأول من انطلاق هذا البرنامج المثير للجدل، تضاعف تقريباً عدد الأسلحة المسجلة للتسليم والتخلص منها، حيث ارتفع من 2500 إلى 4700 قطعة سلاح.
وصرحت وزيرة الشرطة في نيو ساوث ويلز، ياسمين كاتلي، يوم الثلاثاء، بأنه تم بالفعل جمع 525 قطعة سلاح، بينما يجري حالياً تسليم أكثر من 4700 قطعة أخرى عبر مراكز الشرطة الستة المشاركة في البرنامج، والتي تستقبل طلبات حجز مواعيد لتسليم الأسلحة والذخائر في جميع أنحاء الولاية.
وقالت السيدة كاتلي: “إن تقليل عدد الأسلحة المتداولة يعني مجتمعاً أكثر أماناً”.
وأضافت: “أي سلاح ناري قد يكون مملوكاً بشكل قانوني في يوم ما، ثم يُسرق في اليوم التالي؛ وهذا هو الخطر الذي نسعى لمعالجته. كنت آمل أن يغتنم الكثير من مالكي الأسلحة هذه الفرصة للمساعدة في تقليل عدد الأسلحة النارية في المجتمع، وهو ما فعله المئات منهم بالفعل. إنها بداية رائعة”.
ويحصل مالكو الأسلحة المؤهلون الذين يسلمون أسلحتهم، على مبالغ تتراوح بين 450 و1000 دولار.
أما المرحلة الثانية، فمن المقرر أن تبدأ في عام 2027، وستشمل تسليم أسلحة ذات قيمة أعلى، تتراوح قيمتها بين 3000 و10,000 دولار.
ويُعتقد أن برامج إعادة شراء الأسلحة هذه ستؤثر على نحو 18% من حاملي تراخيص الأسلحة النارية في ولاية نيو ساوث.
وعلى الرغم من تأييد “الائتلاف” المعارض لهذا البرنامج في أعقاب الهجمات الإرهابية في بونداي، إلا أنه عاد وانتقد البرنامج مراراً وتكراراً؛ علماً بأن البرنامج كان يهدف في الأصل إلى أن يكون مبادرة على مستوى البلاد، لكنه اقتصر الآن على ولاية نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية.
ووصفت زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز، كيلي سلون، عمليات إعادة شراء الأسلحة بأنها مجرد “استعراض علاقات عامة”.
وقالت سلون: “الأسلحة التي يتم استردادها من خلال هذا البرنامج هي فقط تلك التي كانت محفوظة في خزائن أصحابها. إذا أرادوا تسليمها، فلا بأس، لكن لننظر إلى الحقائق؛ فمعظم الجرائم التي تقع في شوارعنا تُرتكب باستخدام أسلحة غير قانونية”.
وأضافت: “ما سيمنع تكرار أحداث بوندي هو اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والتصدي لعمليات تجنيد الشباب وتطرفهم في ضواحي سيدني”.
