تتزايد المطالبات بتوفير وسائل نقل عام أرخص، وباستجابة وطنية لأزمة الوقود التي أشعلتها الحرب في الشرق الأوسط، مع نفاد الوقود من مئات محطات الوقود.
وتسعى الحكومة الفيدرالية جاهدةً لطمأنة الأستراليين بأن النقص ناجم في معظمه عن ارتفاع الطلب، محذرةً من الشراء بدافع الذعر، إلا أن بعض الخبراء أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما سيحدث إذا لم تتمكن مصافي التكرير الآسيوية من إعادة ملء مخزونها في الأسابيع المقبلة.
وقد خفضت الحكومة مؤقتًا معايير الوقود لكل من البنزين والديزل، وأعلنت عن الإفراج عن مئات الملايين من اللترات من المخزون الوطني، لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز صرح الثلاثاء بأنه لا يفكر في تعليق ضريبة الوقود للمساعدة في خفض الأسعار.
وقال: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير دعم مالي لمواجهة غلاء المعيشة بأكثر الطرق مسؤوليةً”.
وكشف وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين عن أن عدد محطات الوقود التي تفتقر إلى نوع واحد على الأقل من الوقود قد تجاوز 550 محطة على مستوى البلاد: 289 حالة في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، و162 حالة في ولاية فيكتوريا، وما لا يقل عن 55 حالة وقد يصل إلى 100 حالة في ولاية كوينزلاند، و46 حالة في ولاية جنوب أستراليا، وعدد قليل في ولايتي غرب أستراليا وتسمانيا.
من جانبه، سعى وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين إلى تهدئة المخاوف بشأن عدم وصول شحنات الوقود إلى أستراليا. وقال: “كما أوضحت الحكومة في مناسبات عديدة، فقد وصلت جميع السفن المتوقعة”.
