حذّرت الجمعية الأسترالية للحاسبات (ACS) من أن خطة الحكومة الفيدرالية لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي قد لا تحقق أهدافها، ما لم تترافق مع تطوير قدرات تقنية محلية قادرة على مواجهة المخاطر الإلكترونية والتعامل مع الأنظمة الذكية المعقدة.
وجاء التحذير عقب إعلان الحكومة حزمة جديدة من إجراءات السلامة، تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره، خصوصاً داخل المؤسسات الحكومية والخدمات العامة.
وأكدت الجمعية أن وضع القوانين والضوابط لا يكفي وحده لضمان الحماية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على وجود متخصصين مؤهلين يستطيعون تطبيقها واختبار فعاليتها والتدخل السريع عند وقوع أي خلل أمني.
وأوضحت أن تدريب الموظفين الحكوميين على المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يوفر الخبرات المتقدمة المطلوبة لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة.
وضربت الجمعية مثالاً باحتمال تمكن أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول غير المصرح به إلى شبكة حكومية، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذا الموقف يحتاج إلى خبراء موجودين داخل أستراليا، يستطيعون تحديد حجم الاختراق والبيانات المتأثرة وتقييم المخاطر المحتملة على الخدمات العامة.
واستندت الجمعية في موقفها إلى المراجعة السريعة المتعلقة بحادثة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بخدمة «ميديكير»، معتبرة أن إجراءات الحماية الستة التي اقترحتها الحكومة، إلى جانب التوصيات الثماني عشرة الواردة في المراجعة، لا تعالج بصورة كافية مسألة توفير الكفاءات المتخصصة والمسؤولة عن متابعة المخاطر.
وتساءل الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور برينس رالستون، عن موقع هؤلاء الخبراء في الخطة الحكومية، وكيف يمكن التأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة لأداء مهامهم.
وفي سياق متصل، أشارت الجمعية إلى نتائج دراسة أظهرت أن 23% فقط من الأستراليين يثقون في قدرة مطوري الذكاء الاصطناعي على ضمان سلامة برامجهم، وهو ما يعكس حجم القلق المجتمعي بشأن هذه التكنولوجيا المتسارعة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى تحديد مسؤوليات واضحة عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الكبير، بما يشمل تعيين مسؤول إداري رفيع المستوى، وخبير تقني مقيم في أستراليا، وشخص يمتلك صلاحية إيقاف الأنظمة أو سحبها عند ظهور مخاطر جدية.
كما طالبت بإلزام الشركات الأجنبية المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المشمولة بالتنظيم بتعيين مسؤول امتثال مؤهل داخل أستراليا، إلى جانب توسيع برامج تدريب موظفي القطاع العام في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتسلط هذه التحذيرات الضوء على تحدٍ متزايد أمام الحكومة الأسترالية، يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية البيانات والخدمات الحيوية، مع ضمان امتلاك البلاد الخبرات المحلية القادرة على التعامل مع المخاطر قبل تحولها إلى أزمات حقيقية.