أعلن رئيس الوزراء الفيدرالي أنتوني ألبانيزي عن منح الحكومة صلاحيات جديدة لمساعدة المستوردين من القطاع الخاص لزيادة واردات الوقود إلى البلاد، في إطار مساعي الحكومة لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود وحالات الشراء بدافع الذعر.
ودخلت هذه الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين، وهي تمكّن الحكومة من استخدام الأموال العامة لضمان شراء الوقود.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الصلاحيات ستشمل أيضاً شراء الأسمدة وغيرها من السلع الأساسية.
وقال: “أريد أن نمتلك أقوى المصانع الممكنة، لنكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. أريد أن أضمن استمرار حركة شعبنا واقتصادنا وبلادنا”.
وقال ألبانيزي إن الحكومة تجري محادثات مع مورّدي الوقود المحليين والدوليين “للمساعدة في تأمين وتأكيد شحنات جديدة ضرورية لاستمرار حركة النقل في أستراليا”.
وأضاف: “ببساطة، سنستخدم مؤسسة تمويل الصادرات الأسترالية لضمان شراء شحنات وقود تُضاف إلى الإمدادات المتوافرة محليًا في أستراليا”.
وقال إن المقاطع المصورة المتداولة مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر أشخاصًا يملؤون عدة عبوات وقود في محطات البنزين لتخزين الوقود، “ليست من شيم الأستراليين”.
وأضاف: “يجب على الناس أن يأخذوا ما يحتاجونه فقط، لا أكثر”.
وتابع: “لا أريد فرض أي شيء، بل يجب تطبيق المنطق السليم”.
وأوضح: “هذا ليس ورق تواليت مُكدس في بعض المرائب، إنه وقود بالفعل”.
وختم قائلًا: “هذا تصرف غير منطقي من نواحٍ عديدة. أولًا، إنه ليس من شيم المواطنين الأستراليين. لكن الأهم من ذلك، أنه قد يكون خطيرًا أيضًا”.
وأيد وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، تصريحات رئيس الوزراء، قائلاً إن الطلب على الوقود في المناطق الريفية الأسترالية “يشهد ذروة”.
وقال: “لا يزال الطلب مرتفعًا للغاية، والعرض غير كافٍ، لكننا نعمل على زيادة العرض ونتعاون ضمن سلسلة إمداد معقدة للغاية لتوصيل الوقود إلى وجهته.”
وأوضح: “الحقيقة هي أن الشحن الدولي متاح، لكنه يزداد تكلفةً ومخاطرةً في ظل بيئة متقلبة”. وكشف بوين عن أن أستراليا تمتلك حاليًا 1.6 مليار لتر من البنزين، أي ما يكفي لتسعة أيام تقريبًا.
وأضاف أن البلاد تمتلك 2.7 مليار لتر من الديزل، أي ما يكفي لشهر تقريبًا، وهو ما يمثل استقرارًا نسبيًا. لكن بوين أكد على ضرورة أن يبقى الأستراليون على أهبة الاستعداد مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، حيث ستزداد أسعار الوقود تقلبًا.
