يشهد القطاع المالي العالمي تحولاً متسارعاً بفعل التطورات التقنية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتقنيات السجلات الموزعة والأصول الرقمية. وفي هذا السياق، أصدر تقرير “استشراف التقنيات الناشئة 2026” رؤية مستقبلية تسلط الضوء على الكيفية التي قد تعيد بها هذه الابتكارات تشكيل عالم الخدمات المالية خلال السنوات المقبلة.
لا يقدم التقرير توقعات مؤكدة أو تعليمات تنظيمية، بل يستعرض مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي تستند إلى الاتجاهات التقنية الحالية. ويؤكد أن التكنولوجيا تحمل فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتوسيع الشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام تحديات ومخاطر جديدة قد تؤثر في الأسواق والمؤسسات والمستهلكين.
أحد أبرز السيناريوهات التي تناولها التقرير يتمثل في الاعتماد المتزايد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لإدارة الشؤون المالية للأفراد. فمن المتوقع أن تصبح هذه الأنظمة قادرة على تحليل البيانات الشخصية واتخاذ قرارات مالية نيابة عن المستخدمين، مثل اختيار المنتجات المالية أو إدارة المدفوعات والاستثمارات. وقد يساعد ذلك في تحسين القرارات المالية وتقليل الأخطاء البشرية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة المالية.
لكن هذا التطور يثير مخاوف مهمة، أبرزها اعتماد الأفراد المفرط على الأنظمة الذكية وفقدانهم تدريجياً القدرة على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. كما قد تصبح المنتجات المالية شديدة التخصيص معقدة إلى درجة يصعب على المستهلك فهمها أو حتى على المؤسسات شرح آليات عملها بشكل واضح.
السيناريو الثاني يركز على ما يُعرف بـ”الأمن الاصطناعي والمخاطر الاصطناعية”، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير شكل الجرائم المالية بشكل جذري. فمع توافر أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، قد يصبح بإمكان أفراد أو مجموعات صغيرة تنفيذ عمليات احتيال معقدة كانت تتطلب سابقاً موارد ضخمة وخبرات متخصصة. كما أن تقنيات التزييف العميق وإنشاء الأدلة الرقمية المزيفة قد تجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والخداع، ما يهدد الثقة في الأنظمة المالية والأسواق.
ويحذر التقرير أيضاً من احتمال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالأسواق المالية عبر شبكات من الوكلاء الرقميين القادرين على تنفيذ استراتيجيات معقدة يصعب على البشر اكتشافها أو فهمها. كذلك يمكن للبرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تتطور وتتكيف بشكل مستمر، ما يزيد من صعوبة التصدي للهجمات الإلكترونية.
أما السيناريو الثالث فيتناول مفهوم “التمويل القابل للبرمجة”، وهو نموذج يعتمد على دمج العقود الذكية والأصول الرقمية مع الأنظمة المالية التقليدية. ووفقاً لهذا التصور، يمكن تنفيذ العمليات التجارية والمالية بشكل تلقائي بالكامل بمجرد تحقق شروط معينة، ما يقلل من التعقيدات الإدارية ويزيد من سرعة وكفاءة المعاملات.
ويرى التقرير أن الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي بدأت تتلاشى تدريجياً، وأن المستقبل قد يشهد إنشاء أنظمة مالية رقمية مترابطة تسمح بتبادل القيمة والمعلومات بصورة أكثر سلاسة بين الدول والمؤسسات.
وفي المجمل، يبعث التقرير برسالة واضحة مفادها أن مستقبل الخدمات المالية لن يعتمد فقط على تبني التكنولوجيا، بل على قدرة المؤسسات والجهات التنظيمية على فهم الفرص والمخاطر المصاحبة لها والاستعداد للتعامل معها. وبينما تعد هذه الابتكارات بخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وذكاءً، فإنها تتطلب أيضاً رقابة وتخطيطاً دقيقين لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.