صرّح رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينس، صراحةً بفشل نظام مكافحة الإرهاب في الولاية، لكنه أقرّ بوجود “قصور استخباراتي جسيم” أدّى إلى مقتل 15 شخصًا في هجوم بونداي الإرهابي، في كانون الأول الماضي.
ودافع مينس عن عمل فريق مكافحة الإرهاب المشترك، وهو فريق يضمّ نخبة من ضباط الشرطة ووكالات الاستخبارات، في إحباط “32 عملًا إرهابيًا” في الولاية منذ تشكيله، وذلك في الوقت الذي تُحلّل فيه اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي إجراءات الفريق في الفترة التي سبقت الهجوم.
وأفاد تقرير لصحيفة “دايلي تلغراف” بأنّ مكالمتين هاتفيتين إلى الخط الساخن للأمن القومي عامي 2007 و2024، بشأن أحد منفّذّي الهجوم، ساجد أكرم، لم تُحالا إلى جهاز الأمن الأسترالي (أزيو)
وأقرّ مينس بوجود قصور في تبادل معلومات استخباراتية حاسمة في الفترة التي سبقت إطلاق النار في بونداي.
وقُتل ساجد أكرم على يد الشرطة في الحادثة، بينما يمثل ابنه نافيد، المتهم بالتواطؤ معه، أمام المحاكم حاليًا.
وفي حديثه لإذاعة “تو جي بي”، قال مينس إنه لا يريد إرسال رسالة خاطئة بالإيحاء بأن الهياكل الحالية لمكافحة الإرهاب غير فعّالة.
وقال: “لقد شهدنا بوضوح إخفاقًا جسيمًا في إنفاذ القانون والاستخبارات في كانون الأول من العام الماضي، ونحن بحاجة إلى تصحيحه وتحسينه”.
وأضاف: “لكنني لا أريد أيضًا أن يعتقد الجمهور أن لا أحد يتواصل مع الآخر”.
وأعرب مينس عن أمله في أن تُستخلص دروسٌ قيّمة من اللجنة الملكية الجارية.
وقال: “إن وكالات إنفاذ قانون تعمل بتقنيات متطورة ولها سجل حافل بالنجاحات في الماضي”.
وأضاف أن عدم مشاركة المعلومات الاستخباراتية المزعومة مع جهاز الأمن الأسترالي (أزيو) يُرجّح أن يكون بسبب “إغفالها” وليس محاولة خبيثة لحجب معلومات جوهرية.
وأكد مجدداً دفاعه عن أجهزة مكافحة الإرهاب في الدولة، مع إقراره بأنه يتطلع إلى نتائج اللجنة الملكية الجارية لاستخلاص العبر من الأخطاء التي أدت إلى حادثة إطلاق النار في بونداي.
