تدرس سلسلة متاجر وولورثس الأسترالية تطبيق تقنية التعرف على الوجوه داخل اثنين من فروعها في العاصمة كانبرا، في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتداءات المتكررة على العاملين وتعزيز سلامة الموظفين والمتسوقين، وسط تزايد حوادث العنف والسلوك العدواني داخل المتاجر.
وتشمل التجربة المقترحة فرعي وولورثس في منطقتي وودن (Woden) وجانغالين (Gungahlin)، اللذين وقع عليهما الاختيار بسبب ارتفاع عدد أوامر الحماية القانونية المرتبطة بالعنف في أماكن العمل. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام قبل نهاية الشهر، إذا حصل المشروع على الموافقات اللازمة بعد التشاور مع العاملين.
وأوضحت سارة فاورلين، المسؤولة عن منع العنف في وولورثس، أن الشركة تبحث عن وسائل إضافية لحماية موظفيها، خصوصاً بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 460% في الحوادث غير المقبولة داخل متاجرها على مستوى أستراليا منذ عام 2020.
وأكدت أن الهدف من التقنية ليس مراقبة المتسوقين العاديين، وإنما التعرف على الأشخاص المعروفين بتكرار الاعتداءات أو التهديدات، ومن بينهم من صدرت بحقهم أوامر قضائية تمنعهم من ممارسة العنف أو الاقتراب من أماكن عمل محددة.
وبحسب الخطة المقترحة، ستقوم الكاميرات بمسح وجوه العملاء عند دخول المتجر، وإنشاء بيانات بيومترية مؤقتة تتم مقارنتها بقائمة تضم أشخاصاً سبق تسجيل سلوك عدواني خطير بحقهم. وفي حال عدم وجود تطابق، تُحذف البيانات خلال ثانية واحدة، وفقاً لتأكيدات الشركة.
أما إذا رصد النظام شخصاً مدرجاً على القائمة، فسيتم تنبيه الموظفين لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وقد يجري الاتصال بالشرطة إذا تبين وجود مخالفة لأمر حماية قانوني.
من جانبه، أشار بيرني سميث، ممثل نقابة العاملين في المتاجر والتوزيع في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة، إلى أن الاعتداءات التي يتعرض لها الموظفون تجاوزت المشادات الكلامية المعتادة، مستشهداً بحادث تعرض فيه أحد العاملين للضرب بمضرب بيسبول بالقرب من متجر وولورثس في وودن.
ورغم تأييده الاستفادة من التكنولوجيا لحماية العاملين، شدد سميث على ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدامها، بما يضمن عدم انتهاك خصوصية المتسوقين أو إساءة التعامل مع المعلومات الشخصية.
وتعهدت وولورثس بإعلان تفاصيل التجربة بوضوح، ووضع لافتات عند مداخل المتاجر لإبلاغ العملاء باستخدام التقنية، مع مواصلة التشاور مع الموظفين قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتثير الخطوة تساؤلات حول التوازن بين حماية العاملين والحفاظ على خصوصية الأفراد، خصوصاً أن استخدام البيانات البيومترية في الأماكن العامة يظل من القضايا الحساسة. وبينما ترى الشركة أن التقنية قد توفر وسيلة فعالة لمنع الاعتداءات، فإن نجاح التجربة سيعتمد على دقة النظام وشفافية استخدامه والالتزام بالضمانات القانونية.